خلأ قانونی، یك هشدار دیگر...
حقوقدانان میگویند كه منع قانونی برای راه اندازی سایت های همسریابی وجود ندارد. پیش از این دکتر علی نجفی توانا گفته بود:«فعالیت سایتهای همسریابی به عنوان یک حرفه و شغل محسوب می شود و در صورت کسب مجوز از سوی نهادهای مربوطه هیچ منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
این در حالی است كه به گفته او: «موضوع همسریابی بحث ظریفی است و سوءاستفاده از آن باعث طبعات سنگین برای جوانان و خانوادهها می شود. در جامعه ما با توجه به اشتیاق جوانان به عضویت در شبکه های اجتماعی و دوستیابی، سایتهای همسریابی هم با استقبال جوانان روبهرو شده است. اما متاسفانه درباره فرهنگ استفاده از این سایتها کاری از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.» حجتالاسلام حسن عموزادی قاضی دادگاه خانواده در این باره به تهران امروز میگوید:«از آنجا كه هنوز برای طرح این مسئله كه ازدواجی بر اساس اینترنت بوده است، در جامعه قبح دارد بسیاری از زوجهایی كه برای طلاق مراجعه میكنند این موضوع را كتمان كرده و حتی وقت به پایان رسیدن یك زندگی مشترك هم نمیخواهند دیگران متوجه مبنای آشنایی آنها شوند.»
او تاكید میكند:«این ازدواجها از ازدواجهای خیابانی هم بدتر است. حداقل در ازدواجهای خیابانی افراد واقعی هستند و از ابتدا یكدیگر را از نزدیك میبینند اما در ازدواجهای اینترنتی وقتی علاقهای شكل گرفت، یكدیگر را ملاقات میكنند و دختران بیشتر از نظر احساسی درگیر میشوند. دو طرف از یكدیگر و خانوادههایشان شناخت كافی ندارند و بعد از آنكه زیر یك سقف رفتند تازه میفهمند عشق كاذب یعنی چه!» قاضی عموزادی ادامه میدهد:«از بین آنهایی كه ازدواج اینترنتی داشتهاند تنها عده كمی اعلام میكنند كه مبنای آشنایی اینترنت بوده با این وجود ماهانه در همین شعبهای كه مشغول هستم، حدود سه پرونده طلاق در این خصوص دارم.»
احمد عبداللهی جامعه شناس اما فعالیتهای سایتهای همسریابی را مردود نمیداند. او معتقد است اگرچه این یك روش خارجی بوده امامیتوان با مدیریت و نظارت صحیح آن را به روشی بومی مبدل كرد. او در گفتوگو با تهران امروز میگوید: «هیچ روشی در هیچ زمینهای در دنیا وجود ندارد كه تمامی آن منفعت باشد. در هر روشی درصدی نیز احتمال ضرر وجو ددارد اما نمیتوان به واسطه اینكه در كاری درصدی از ضرر وجود دارد آن را به كلی رد كرد. بلكه باید از ابزارهایی كمك گرفت تا زیان وارده به حداقل برسد.»
عبداللهی میگوید: «ناگزیریم از اینكه بپذیریم تحت تاثیر پیشرفتهای جهانی، تكنولوژی وارد كشور شده و بسیاری از ابزارهای قدیمی دیگر جوابگوی جوانان نیست. وقتی خلأ وجود داشته باشد تقاضا شدت میگیرد و به این ترتیب زمینه برای سوء استفادهها مساعد میشود. به همین دلیل دولتمردان و به ویژه وزارت ورزش و جوانان باید در این زمینه چارهای بیندیشند.»